فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّلهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا . « 1 » آن زنانى كه از شما دچار فاحشه و كار زشت شده‌اند ، بر آنان چهار شاهد بگيريد . خطاب فَاسْتِشْهِدُوا اگر به شوهران باشد ، معنايش اين است كه چهار شاهد بايد غير از شوهران كه مخاطب اين آيه هستند ، باشند ؛ و احتمال دارد خطاب متوجّه به حكّام ، قضات و متصدّيان اين امور باشد ؛ در اين صورت ، منافات ندارد كه يكى از شهود شوهران باشند و به عنوان يك شاهد عادل شهادت دهد . تحقيق در مسأله با توجّه به آيات فوق اين است كه بگوييم : ظهور آيه‌ى لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ قوىتر از ظهور لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ است . آيه‌ى اوّل ظهور دارد كه شوهران مىتوانند يكى از شهود باشند ؛ و ظهور آيه‌ى دوم اين است كه بايد غير از شوهر شهادت بدهد . از اين رو ، مىتوان گفت : اگر سه نفر به همراه شوهر عادل ، به تحقّق زنا شهادت دادند ، مسأله لعان پياده نمىشود و مصداق آيات لعان نيست ؛ بلكه جاى اجراى حدّ رجم است . نتيجه‌ى قاعده‌ى اوّلى با قطع نظر از دو روايت وارد در اين فرع ، اختيار قول اوّل است ؛ يعنى شهادتِ زوج به عنوان يك شاهد پذيرفته مىشود . مفاد روايات باب محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبّاد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم . « 2 » فقه الحديث : عبّاد بن كثير كه در سند اين روايت هست ، توثيق ندارد ؛ از اين رو ،

--> ( 1 ) . سوره‌ى نساء ، 15 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 606 ، كتاب اللعان ، باب 12 ، ح 1 .